يعتبر مؤشر الإيجارات استرشادياً وغير إلزامي عند التأجير الجديد، ويكون إلزامياً عند النزاع بين طرفي التعاقد، في تحديد نسب زيادة القيمة الإيجارية عند تجديد العقود.
بحسب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر رقم (33) لسنة 2008 وتعديلاته، الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» بدبي، يتم تحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق 4 معايير دقيقة، أبرزها: الموقع، التصنيف الفني، الخدمات المقدمة، حالة السوق العقاري.
ما هي معايير الزيادة الإيجارية؟وفقاً للقانون، يتم تطبيق نسب الزيادة بناءً على الفارق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، وتتراوح النسبة بين 0% و20%.
ما هو مبلغ التأمين وما الهدف منه؟عند استئجار مكانٍ ما، يطلب منك المؤجر تأميناً، والغرض من هذا التأمين ضمان حالة المكان المؤجَّر، والتأكد أنه بحالة جيدة ولا توجد به تلفيات تحتاج لإصلاح.
وإذا كان في السكن تلفيات، فإصلاحها يكون من قيمة التأمين المسدد، وإذا كانت كلفة الإصلاح أكثر من قيمة التأمين، فالمستأجر ملزم بسداد الزيادة، سواء كانت التلفيات عن عمد أو بالخطأ، مثال: لو نسيت المفتاح فتم كسر الباب، أو لعب أطفالك بالكرة ما أدى إلى كسر الزجاج، فحينها أنت ملزم بإصلاح هذه التلفيات.
لكن في حال كانت التلفيات البسيطة نتيجة الاستعمال اليومي المعتاد، كالخدوش بالسراميك، أو الحائط نتيجة تغيير موضع الأثاث، فأنت غير ملزم بإصلاحها، وفي هذه الحالة يكون من حقك استرداد قيمة مبلغ التأمين.
نصّ المشرّع في المادة ال (7) من القانون رقم (26) لسنه 2007 والمعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إماره دبي، على أنه إذا كان عقد الإيجار صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجّر أو المستأجر، إلّا إذا توافرت أحد الشروط التالية:
التراضي: ويقصد بها رضا الطرفين، أحكام هذا القانون: ويقصد بها توافر إحدى حالات الإخلاء الواردة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك