وتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي نصوصا صريحة تمنح العاصمة الجديدة وضعاً قانونياً فريداً تحت مسمى" ممفيس".
ويقضي مشروع القانون باعتبار" ممفيس" مقاطعة ذات طبيعة خاصة تقع ضمن النطاق الجغرافي لمدينة القاهرة، إلا أنها تتمتع باستقلال إداري وتنظيمي واسع يخرجها عن القواعد التقليدية المعمول بها في قانون الإدارة المحلية.
وبموجب المادة (119) من المشروع، يترك لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرار بتحديد حدودها الدقيقة وكيفية تنظيمها وإدارتها، بما يضمن مرونة التعامل مع هذا المركز السيادي.
وتكريساً لمكانتها كمركز لثقل الدولة، حدد المشروع" ممفيس" لتكون المقر الرسمي للحكم في البلاد، إذ ستضم بين أسوارها مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات، بالإضافة إلى مقار البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والبعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية، وكافة الهيئات الدستورية والمؤسسات العامة الكبرى.
ويعكس هذا التوجه الرغبة في إيجاد بيئة إدارية متطورة تليق بخصوصية العاصمة الجديدة كواجهة سياسية وإدارية لمصر، مع الحفاظ على صبغتها التاريخية من خلال استعادة اسم" ممفيس"، العاصمة العريقة لمصر القديمة، ليجمع الكيان الجديد بين عبق التاريخ وتطلعات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك