أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الدولة قامت وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكالات الكبرى التي تعيق تنمية قطاع الصيد، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية البحرية والمينائية وتأمين الطاقة والكهرباء الضرورية لضمان تطور القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول، اليوم الاثنين مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس غزواني المتعلقة بإيلاء اهتمام خاص لانشغالات القطاع الخاص والاستماع لمقترحاته بشأن تطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تدرك حجم التحديات البنيوية التي تواجه قطاع الصيد، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية تركز على توفير الشروط الهيكلية اللازمة لنموه، من خلال تطوير المنشآت المينائية وتعزيز القدرات اللوجستية وضمان استقرار إمدادات الطاقة، بما يمكن الفاعلين في القطاع من تحسين الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وشدد الوزير الأول على أهمية التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات القائمة، مؤكداً استعداد الحكومة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين والعمل معهم لإيجاد حلول عملية، خاصة فيما يتعلق بالإشكالات التي يمكن معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالتوازي مع معالجة التحديات الهيكلية.
ووجّه الوزير الأول وزير الصيد المختار ولد بوسيف بإطلاق مشاورات مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد أولويات التدخل ووضع مقاربات عملية لمعالجة العقبات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس غزواني الرامية إلى دعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك