أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن بدء رد مبالغ جدية الحجز للعملاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمّع أعدته الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد المبالغ مباشرة على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة على منصة «مصر العقارية»، تيسيرًا عليهم وضمانًا لاسترداد مستحقاتهم بسرعة.
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين"، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الوزارة.
واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل، مؤكدةً على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.
وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة" سكن كل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين"، والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الوزارة.
واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة" سكن كل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك