دعا مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلى الإسراع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية إنسانية ومدخلاً أساسياً لبناء الثقة ودفع مسار الحل السياسي.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد المجلس دعمه لما وصفها بـ" الخطوات الجدية" الرامية إلى تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني بشكل كامل ومتكامل، بما ينعكس بنتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وإنساني وأمني.
ورحب المجلس بإطلاق سراح عشرات الموقوفين في محافظة الحسكة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه، كما أشار إلى خطوات مشابهة في مناطق أخرى ضمن قرارات العفو، داعياً إلى تحويلها إلى نهج شامل ومستدام يفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز.
وشدد البيان على ضرورة معالجة ملف الاعتقالات" غير القانونية أو التعسفية" عبر آليات واضحة وشفافة تحترم سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، معتبراً أن استمرار هذه الظاهرة يقوض الثقة بمسار التهدئة والحل السياسي.
وأكد المجلس أن تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين" قسد" والحكومة السورية يشكل أحد المسارات الأساسية ضمن تفاهمات كانون الثاني، لما له من أثر مباشر في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لحوار سياسي أوسع.
وفي ملف المهجرين، رحّب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون جزءاً من معالجة شاملة وجدية لملف النزوح، تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، وتأمين حقوق السكن والملكية، ومعالجة الانتهاكات التي رافقت عمليات التهجير.
كما دعا البيان إلى فتح الطرق والمعابر الداخلية، ولا سيما في محيط مدينتي عين العرب (كوباني) والحسكة، لما لذلك من أهمية إنسانية واقتصادية في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية، مع ضمان حرية التنقل والسكن لجميع المواطنين دون تمييز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك