السعودية تعدّل جدول مخالفات وعقوبات العمل.. من التعدين إلى الاستقدام

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها.

ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل؛ بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجامًا مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446ه، وما تبع ذلك من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446ه، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

إعادة تصنيف مخالفات العمل وفقا لطبيعية النشاط.

وشملت التعديلات إعادة تصنيف عددٍ من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي: فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة، وفئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وفئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية" شركات الموارد البشرية والاستقدام".

كما شملت فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية" مكاتب الاستقدام"، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، وفئة المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، وفئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات ستكون نافذة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد استطلعت آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.