أعلن والي ولاية نهر النيل د.
محمد البدوي دعمه وتعاونه التام مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، التي تزور الولاية حالياً، وتمليكها كافة المعلومات الخاصة بالميزانية والتشريعات الولائية والمحلية المتعلقة بعملية تحصيل الرسوم.
وعقد الوالي اجتماعاً اليوم بأمانة الحكومة بالدامر، ضم أعضاء اللجنة برئاسة المستشار العام د.
محمد حاج آدم الطاهر، بحضور وزيرة المالية بالولاية الأستاذة أميرة أحمد حسن، وأمين عام حكومة الولاية، والمستشار القانوني بالولاية.
ورحب الوالي بوفد اللجنة، وأكد استعدادهم للتعاون والتنسيق لمراجعة كافة الرسوم غير القانونية، وتمليك المعلومات للجنة لأداء مهامها على أكمل وجه، مبيناً حرصهم على مراقبة وضبط عملية التحصيل لمنع فاقد الإيرادات وتنفيذ القوانين.
وأشار البدوي إلى أهمية زيارة اللجنة للولاية ومتابعتها لعمل التحصيل عبر النقاط المختلفة على طول الطريق القومي، ومنع التحصيل غير القانوني، مؤكداً تعاون حكومة الولاية الكامل مع وفد اللجنة، ووجّه وزيرة المالية بالولاية بضرورة العمل والتنسيق مع اللجنة لتسهيل مهامها، بجانب تخصيص اجتماع منفصل يضم كافة الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة لمناقشة القضايا والموضوعات المطروحة.
من جهته قال رئيس اللجنة المستشار العام د.
محمد حاج آدم إن زيارة اللجنة لولاية نهر النيل تأتي في إطار عملية الطواف الميداني على كافة النقاط على الطرق القومية بغرض منع التحصيل غير القانوني، ووقف التجنيب، وإغلاق نقاط التحصيل غير القانونية، بجانب الإسهام في انسياب السلع والبضائع بشكل سلس دون عوائق، فضلاً عن مراجعة الرسوم المفروضة على السلع ومواءمتها مع القوانين والتشريعات، إضافة إلى مراجعة الرسوم المفروضة والتحقق من السند القانوني للرسوم، شريطة أن يكون إيصال (15) ورقياً أو إلكترونياً.
ونوه إلى أن هناك بعض النقاط تمت إزالتها من خلال طواف اللجنة، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة والتوعية بالنقاط لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك