أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، بما يشمل السياحة وريادة الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والابتكار.
اجتماع يبحث مشاريع 2026 المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والتشيك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا عدداً من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة المزمع تنفيذها خلال عام 2026، بما يدعم نمو العلاقات الثنائية ويدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن التشيك تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، مؤكداً التطلع إلى الارتقاء بالتعاون نحو مستويات جديدة تدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية" نحن الإمارات 2031" ويعزز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وأوضح أن الأسواق الإماراتية تحتضن حالياً نحو 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، ما يعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
بيئة أعمال تنافسية وتشريعات حديثة.
واستعرض معاليه أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ولا سيما صدور قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية، إلى جانب توفير بيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد للمستثمرين، فضلاً عن وجود مناطق اقتصادية حرة تسهّل تأسيس وتشغيل الأعمال بكفاءة ويسر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك