ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال العام الماضي

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل، الذراع التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، تسجيل نمو لافت في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على قوة النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بأبوظبي.

ارتفاع الرخص المجددة والفعّالة بدعم المبادرات التنظيمية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرخص المجددة بنسبة 20%، وزيادة الرخص الفعّالة بنسبة 13.

5% على أساس سنوي، مدعومة بحزمة من المبادرات التي شملت تحديث سجل الرخص المنتهية وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.

نمو متنوع عبر القطاعات الاقتصادية.

وسجلت القطاعات الاقتصادية أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 20%، والسياحية 10%، والحرفية 122%، والمهنية 28%، والتجارية 28%، فيما زادت رخص الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 12%.

وعلى المستوى الجغرافي، ارتفعت الرخص في مدينة أبوظبي بنسبة 31%، وفي منطقة العين 29%، وفي الظفرة 16% مقارنة بعام 2024.

تعزيز الامتثال ومتطلبات المستفيد الحقيقي.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير العام للسلطة، أن هذه المؤشرات تعكس قوة وجاذبية قطاع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى استمرار نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي، حيث تم تسجيل 53.

701 إقراراً خلال 2025 بزيادة 14% مقارنة بـ 47.

261 إقراراً في 2024، ما يعكس تطور منظومة الحوكمة والشفافية.

وأشار المنصوري إلى أن السلطة تواصل اعتماد الحلول الرقمية والبيانات الدقيقة لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين، مع توفير إجراءات مبسطة وخدمات إرشادية تدعم تأسيس الأعمال وتوسعها، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وشهدت رخص" مبدعة" المخصصة للمواطنات الإماراتيات العاملات في القطاع الإبداعي نمواً بنسبة 32% لتصل إلى 3306 رخص في 2025 مقابل 2503 في 2024.

كما ارتفعت رخص المهن الحرة بنسبة 70% من 2065 إلى 3502 رخصة، فيما زادت رخص" تاجر أبوظبي" الجديدة بنسبة 24% من 7187 إلى 8901 رخصة، وهي المبادرة التي تتيح ممارسة أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى مقر لمدة ثلاث سنوات، ما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويشجع المشاريع الناشئة.