سجلت صادرات تركيا من المنتجات التكنولوجية المتوسطة والعالية التقنية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 112 مليار دولار، في واحدة من أقوى القفزات الصناعية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ووفق بيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام اقتصادية، فإن النمو شمل قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الصناعات الدفاعية، وتقنيات البرمجيات.
يعكس هذا الرقم تحولًا تدريجيًا في بنية الاقتصاد التركي من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى تعزيز الإنتاج القائم على المعرفة والبحث والتطوير.
مدينة Istanbul لا تزال تمثل مركزًا رئيسيًا للشركات الناشئة، فيما تبرز مناطق صناعية في الأناضول كمحركات إنتاج جديدة في قطاع التكنولوجيا.
الحكومة التركية تواصل تنفيذ برامج دعم الابتكار، إلى جانب حوافز ضريبية للشركات الصناعية التي ترفع نسبة المكون التقني في منتجاتها.
كما لعبت الاستثمارات الأجنبية دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج، خاصة في مجالات الرقائق الإلكترونية والمعدات الصناعية.
تأثير مباشر على الميزان التجاري.
يرى خبراء أن ارتفاع صادرات التكنولوجيا يساهم في:
تعزيز الليرة عبر تدفقات العملات الأجنبية.
تحسين التصنيف الصناعي لتركيا عالميًا.
ويُتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من التوسع في صادرات المنتجات عالية التقنية، مع دخول مشاريع صناعية جديدة مرحلة الإنتاج الكامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك