أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أحكاماً قضائية رادعة في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، إثر تورطهم في" شبكة إجرامية" لسرقة وتزوير وثائق المركبات المحجوزة.
وتراوحت العقوبات الحبسية بين سنة وسنتين نافذتين، مع إلزام المتهمين بأداء تعويضات مالية إجمالية قدرها 100 مليون سنتيم لفائدة جماعة وجدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية المدوية إلى تحقيقات دقيقة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح" الديستي"، كشفت عن استغلال الموظفين لوظائفهم في اختلاس وتبديد محتويات المحجز البلدي، وبيع سيارات ودراجات نارية عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وأدان صك الاتهام الموقوفين بتهم ثقيلة تشمل" المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية" و" خيانة الأمانة"، وهو ما يعكس الحزم القضائي في التصدي لجرائم الفساد الإداري التي تمس بالمال العام.
وكانت هذه القضية قد انطلقت في نوفمبر 2025 بتوقيف 17 شخصاً في إطار تفكيك عصابة منظمة، تبين أنها تعبث بالممتلكات المحجوزة قانوناً وتُحولها إلى سلع تُباع في أسواق المتلاشيات بعيداً عن الرقابة.
وتأتي هذه الأحكام لتعزز مسار ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة لبقية المتورطين في هذا الملف الذي هز الرأي العام بالجهة الشرقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك