قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع، وهم الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتهمين فيها بالإهمال الجسيم الذي أسفر عن وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، مع تغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت إلى المحاكمة الجنائية كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، والإخلال الجسيم بقواعد تنظيم وتأمين بطولة الجمهورية للسباحة، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين للخطر.
وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، خلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأكدت أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدان الطفل وعيه بنهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.
وأفادت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف المجني عليه التي أُجريت بمحل الواقعة كانت اجتهادية وسليمة طبيًا، ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما أيده عدد من الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات الإنقاذ، من بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.
استجواب قيادات اتحاد السباحة والمسؤولين عن تنظيم البطولة.
كما توصلت تحقيقات النيابة، من خلال استجواب قيادات اتحاد السباحة والمسؤولين عن تنظيم البطولة، إلى افتقار أغلبهم للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا، فضلًا عن عشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد السباحين المشاركين ومدد المنافسات وعدد المسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء إقامة السباقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك