أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاءَ سفراء دول مصر وفلسطين والأردن لدى بغداد، على خلفية مواقف صدرت سابقاً عن هذه الدول تتعلق بملف إيداع العراق خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة، معربة عن أسفها إزاء" موقف هذه الدول" من الموضوع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وكيل وزارة الخارجية محمد حسين بحر العلوم استضاف في ديوان الوزارة، في لقاءات منفصلة، سفراء جمهورية مصر العربية أحمد سمير حلمي، وفلسطين سمر عبد الرحمن حسين عوض الله، والأردن ماهر سالم الطراونة، وذلك على خلفية البيانات الصادرة عن بلدانهم بشأن إيداع جمهورية العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.
ونقل بيان وزارة الخارجية العراقية عن وكيل الوزارة محمد بحر العلوم تأكيده أن" قرار العراق بإيداع خريطة مجالاته البحرية يُعد حقاً سيادياً لا يمكن التراجع عنه"، مبيناً أن موقف العراق وملاحظاته إزاء ما ورد في البيان المصري، الذي أغفل رأي العراق وموقفه والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام مع أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، جاءت بشفافية كاملة تعكس حرصه على معالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يصون سيادة العراق ويحفظ حقوقه الوطنية.
وأضاف أن" العراق أعرب عن أسفه لصدور مثل هذه البيانات، لما ترتب عليها من حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي"، مشدداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية العراق مع مصر والأردن وفلسطين، وأكد" أهمية تحري أعلى درجات الدقة والموضوعية في البيانات والمواقف الرسمية، لما لها من أثر مباشر في مسار العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أن أي بيان يجب أن يتضمن احترام سيادة البلدان على نحو متساوٍ"، معبّراً عن اعتزاز" جمهورية العراق بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمصر والأردن وفلسطين وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات".
ويأتي بيان الخارجية العراقية، وخطوة استدعاء السفراء، بعد ساعات من إعلان البرلمان عزمه على عقد جلسات مخصصة لمناقشة ملف ترسيم حدود العراق البحرية وتثبيت الخط الرئيس للمجالات المائية الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن عضو البرلمان ثائر الكعبي تأكيده أنه تقرر عقد جلسات الأسبوع المقبل في البرلمان لمناقشة مواقف بعض الدول من إدراج العراق خريطته البحرية لدى الأمم المتحدة وما صدر من تصريحات تمسّ سيادة العراق، وفقاً لقوله، متحدثاً عن توافق وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لـ" ضمان حماية حقوق العراق البحرية وفق الأطر القانونية الدولية".
وفي أحدث المواقف التي تشرح جانباً مهماً من الموقف الحكومي العراقي، عقد الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، " الإعمار والتنمية"، مساء الثلاثاء الماضي، مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان أكد فيه أن" إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة هو أول مبادرة لحسم هذا الملف، وأن الخطوة تمثل تثبيتاً لحقوق البلاد البحرية وتحفظ سيادتها".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي إن" العراق لم تكن لديه سابقاً حدود بحرية مرسَّمة أو سيادة واضحة ومعترف بها، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بادر بتشكيل لجنة متخصصة قدمت توصياتها الفنية والقانونية، وبناءً على تلك المخرجات تمت عملية الإيداع الرسمي"، مبيناً أن" إيداع هذه الخرائط لم يكن أمراً سهلاً، ولم يتم إنجازه في الحكومات السابقة، لتكون حكومة السوداني هي أول من يبادر إلى حسم هذا الملف الشائك"، لافتاً إلى أن" الإجراء سيعود بفوائد إيجابية واسعة على البلاد، إذ سيمكّن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن آبار النفط والغاز في مناطقه البحرية".
وقال الأعرجي أيضاً إنه" لا داعي لأن يخشى الصيادون العراقيون شيئاً مجدداً بعد تثبيت هذه الخرائط التي تضمن حمايتهم وحقوقهم".
وختم بالتأكيد أن" هذه الخطوة لم تكن موجّهة إلى دولة بعينها، لأن كل الدول المجاورة هي شقيقة سواء كانت العربية السعودية أو الكويت أو الجمهورية الإسلامية، لكن هذه حقوق العراق وتم تثبيتها قانونياً".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت السبت الماضي إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مؤكدة أن" الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق".
وأكدت الخارجية العراقية أن" الإجراء جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية".
وتعتبر بغداد الخطوة جزءاً من حقها السيادي، وأن التأخر في الإجراء جاء بعد سنوات طويلة من انهماك البلاد بالأزمات الأمنية والسياسية، وأهمية المضي لضمان حق العراق في حدوده المائية في الخليج العربي تجارياً واقتصادياً.
لكن الخطوة العراقية لم تخلُ من الجدل الإقليمي، إذ استدعت الكويت القائم بأعمال السفارة العراقية زيد عباس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية" في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية"، غير أن بغداد نفت أن تكون قد خالفت القانون الدولي.
كما أعربت دول الخليج عن اعتراضها على الإحداثيات المقدمة، معتبرة أن تحديد خط الأساس قد يمس بتفاهمات إقليمية قائمة أو يتطلب توافقاً دبلوماسياً أوسع.
ويعكس هذا الاعتراض عمق التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجه العراق في محاولته تأكيد حقوقه البحرية.
وتتركز الخلافات بين العراق والكويت حول استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وتنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي، شمالي الخليج، إضافة إلى التنازع حول استغلال حقول النفط المشتركة في المناطق المغمورة، وفي مقدمتها حقل غاز الدرة.
وفي عام 1993، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833، الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك