أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن مواجهة التحديات المرتبطة بالاستثمار في قطاع الأراضي تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك على المستوى الدولي.
وأوضح انيانغ، خلال مشاركة موريتانيا في أشغال المؤتمر الدولي الثاني للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، أن موريتانيا شرعت في تنفيذ إصلاح شامل لقطاع العقارات، يهدف إلى إرساء حوكمة عقارية شفافة وشاملة ومستدامة، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التماسك الاجتماعي، ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الحكومة أنشأت منذ عام 2024 وزارة خاصة بالعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، تتولى الإشراف الموحد على إدارة الأراضي، من خلال تجميع الصلاحيات ذات الصلة ضمن إطار مؤسسي واحد، بما يعزز فعالية التدخلات ويواكب إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأراضي.
كما أعلن الوزير عزم القطاع تنظيم طاولة مستديرة للشركاء في نواكشوط، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بهدف توحيد الرؤى، وتشخيص التحديات المشتركة، وصياغة مقاربات متكاملة لإرساء إصلاح عقاري منسجم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك