تتواصل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي.
وخلال مرافعته، ركز الأستاذ محمد يقيني، دفاع العربي بن الطيبي، على الطعن في تصريحات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، معتبرًا أن صفته القانونية غير واضحة، سواء كشاهد أو متهم أو مصرح، وهو ما يؤثر على القيمة الإثباتية لأقواله.
وأكد أن تصريحاته تضمنت تناقضات وافتقرت إلى تحديد دقيق للزمان والمكان والأشخاص، سواء بخصوص مزاعم “200 طن” من المخدرات أو بشأن وقائع تعود إلى سنوات 2015 و2019، مبرزًا أن الملف الحالي فُتح سنة 2023.
الدفاع أشار أيضًا إلى غياب أي وثائق أو معطيات تقنية تثبت اكتتابًا ماليا بقيمة 500 مليون درهم سنة 2013، كما تحدث عن تناقضات في أقوال بعض الشهود حول واقعة تسليم سيارة، معتبرا أن هذه المعطيات تمس بمصداقية الروايات المعتمدة في الملف.
كما أثار مسألة سبق البت في قضية شحنة 40 طنًا من المخدرات سنة 2015، مؤكدًا صدور أحكام نهائية بشأنها، وملتمسًا التصريح بسقوط الدعوى العمومية استنادًا إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مع المطالبة برفع الحجز عن ممتلكات موكله.
من جهته، تساءل المحامي المسكيني عن مزاعم إدخال 700 كيلوغرام من الذهب إلى المغرب، مطالبًا بتوضيح كيفية دخولها والجهات المفترضة وراءها، خاصة بعد نفي كل من الناصري والفنانة لطيفة رأفت صحة هذه الادعاءات، التي نسبها “المالي” إلى المسمى مير بالقاسم، ما زاد من حدة الجدل داخل قاعة المحكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك