أصدر الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بيانًا ختاميًا شدد فيه على الرفض القاطع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا لفرض واقع غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان الاجتماع بشدة سياسات توسيع المستوطنات وفرض ما يسمى بـ(السيادة) وتعميق التهويد والضم والمصادرة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تستهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
كما ندد المجتمعون بالتصريح الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.
ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يضمن وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
وأكد البيان دعم دولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها بشأن التعافي وإعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.
وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وتنفيذ سلام عادل وشامل، مطالبًا باتخاذ إجراءات عقابية ملموسة، من بينها النظر في تعليق العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد الاجتماع على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكد دعمه لجهود دولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مدينًا الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وجددت منظمة التعاون الإسلامي في ختام بيانها التزامها الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك