حزب الإصلاح والتنمية يرفض تعديل قانون الضرائب العقارية

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا رسميًا عبّر فيه عن قلقه إزاء أولويات الإنفاق العام وآليات الاقتراض الخارجي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات التمويلية الأخيرة، وضمان توجيه القروض لمشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية ورفض أي أعباء جديدة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

متابعة الإصلاح والتنمية لاتفاقيات تمويل جديدة.

وأوضح الحزب أنه تابع باهتمام جدول جلسات مجلس النواب المنعقدة في الأول والثاني من مارس 2026، والتي تتضمن مناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب رؤية واضحة لخفض الدين العام، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات المالية مع الواقع الاقتصادي.

لفت الحزب إلى أن بعض الاتفاقيات تتضمن قروضًا مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان وبني سويف، رغم أهمية تطوير البنية التحتية.

لكنه اعتبر أن استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي في وقت تعاني فيه قطاعات خدمية أساسية من أزمات يومية يكشف عن خلل في ترتيب الأولويات.

وطالب الحزب الحكومة بالكشف الكامل عن تفاصيل الاتفاقيات، بما يشمل قيمة القروض وأسعار الفائدة وفترات السداد والضمانات المقدمة، مع التأكيد على أهمية طمأنة الرأي العام بعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء ديون تتجاوز قدرتها على السداد.

وشدد البيان على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة، والتأكد من قدرتها على تحقيق عوائد تشغيلية تسهم في سداد القروض دون اللجوء إلى تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية قد تؤثر على الخدمات الأساسية.

وأكد الإصلاح والتنمية أهمية توجيه السياسات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في مكونات النقل، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الإصلاح والتنمية يرفض تعديل قانون الضرائب العقارية.

على صعيد متصل، أعلن الحزب رفضه لما تردد بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول بسبب التضخم.

وأوضح أن فرض ضرائب إضافية على السكن الرئيسي للمواطنين يُعد عبئًا جديدًا، داعيًا إلى صياغة قانون يراعي العدالة الضريبية ويربط الضريبة بمستويات الدخل والواقع الفعلي للسوق.

واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر توازنًا، تقوم على الشفافية وترشيد الإنفاق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان حماية المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.