المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترفض عرض "إم جيه إم" لشراء "سامير"

قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 27 فبراير 2026، بعدم قبول العرض الأخير المتعلق بشراء أصول شركة “سامير".

وذلك بموجب حكم قطعي رقم 92 صادر بتاريخ 27 فبراير 2026، في تطور قضائي لينهي بذلك حالة من الجدل التي صاحبت هذا الملف في الآونة الأخيرة، ويعيد ملف تفويت أصول مصفاة مدينة المحمدية إلى نقطة الصفر.

ووفق المعطيات الرسمية المنشورة عبر منصة تتبع الملفات التابعة لوزارة العدل، فإن القضية المسجلة تحت رقم 2025/8304/2124 ضمن شعبة صعوبات المقاولة، والمتعلقة بتلقي عروض التفويت، انتهت بصدور حكم قطعي يقضي بـ”عدم قبول العرض”، وذلك عقب جلسة انعقدت صباح اليوم الجمعة.

وكان عرض استثماري بقيمة 3,5 مليارات دولار قد تقدمت به شركة “إم جيه إم” الإماراتية للاستثمارات بهدف الاستحواذ على أصول الشركة وإعادة تشغيل المصفاة المتوقفة منذ سنة 2015، في خطوة اعتُبرت حينها أكبر عرض يقدم منذ فتح مسطرة التفويت القضائي، وأحد أبرز المؤشرات على اهتمام دولي بإعادة إحياء نشاط التكرير في المغرب.

الحكم القضائي الصادر اليوم يقضي بعدم قبول هذا العرض، دون أن تكشف المنصة الرسمية عن الأسباب التفصيلية للقرار، ما يعني استمرار مسطرة التصفية القضائية وإبقاء باب التفويت مفتوحا أمام عروض جديدة محتملة، وفق المساطر القانونية المعمول بها في قضايا صعوبات المقاولة.

يُذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت، في 21 مارس 2016، حكماً يقضي بالتصفية القضائية لشركة “سامير” مع الإذن باستمرار النشاط تحت إشراف سانديك وقاضٍ منتدب، في محاولة للحفاظ على الأصول وتثمينها ضماناً لحقوق الدائنين والعمال، وكذا حماية للأمن الطاقي للمملكة، إلا أن مسار البيع لا يزال يواجه تعقيدات قانونية ومالية حالت دون إتمام عملية التفويت حتى الآن.