ولفت خلال استضافته في برنامج" الجلسة سرية"، المذاع على قناة" القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، إلى أن الصلاحيات القانونية لرئيس الحكومة الإسرائيلية تطورت تاريخياً، فخلال عهد ديفيد بن جوريون لم يكن للوزير الأول حق فصل الوزراء، بينما منح قانون لاحق رئيس الحكومة سلطات واسعة تشمل تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الأمنية، بما فيها الموساد والشباك وأمان، ورؤساء المحافظين في البنوك المركزية، ما يجعل من رئيس الحكومة صاحب الرأي الأخير وصلاحيات شبه مطلقة.
وأوضح أن هذه الصلاحيات الواسعة ساهمت في إدارة الخلافات داخل الأجهزة الأمنية، إلا أن أحداث مثل" طوفان الأقصى" أدت إلى تفاقم الخلافات بين رئيس الشباك والمستوى السياسي، حيث طُلب من رئيس الشباك القيام بإجراءات اعتبرها غير منطقية، مثل القبض على المتظاهرين أو دفع بعض العناصر المؤيدة للمظاهرات، ما أثار توتراً داخلياً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك