يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة، غدا الأحد، 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات.
إحالة طلبات لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.
ومن المقرر عقب عرض الطلبات أمام الجلسة العامة، يحيلها رئيس مجلس النواب، لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة في حضور ممثلي الحكومة.
ويستعرض مجلس النواب، الطلب من المقدم من النائب حسام خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين المادية، وكذلك طلب ياسر الهضيبي، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للحقوق النقابية والعمالية بما يواكب تطورات سوق العمل ويعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.
كما تتضمن طلبات المناقشة العامة، المقدم من العضو حسام خليل، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع رؤية واضحة لتكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم، وطلب العضو ريهام عبد النبي، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا طلب المناقشة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك طلب العضو أحمد فرغلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
كما تعرض الجلسة العامة، طلب العضو محمد الدماطي، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان، وطلب النائبة راوية مختار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها.
يشار إلى أنه يشهد مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على العقارات.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية بدلًا تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير.
استحداث حالة زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية.
كما يستهدف التعديل استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
إعفاء من مقابل التأخير لمدة 3 أشهر.
كما يجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساسًا لحساب الضريبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك