أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية في مختلف القطاعات، عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران، مع تطور الأحداث بشكلٍ متسارع في المنطقة خلال الساعات الماضية.
وأكد مركز الاتصال الحكومي في بيانٍ رسمي، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، وجّه خلال اجتماع خلية الطوارئ الحكومية، بحضور وزراء ومدراء القطاعات الحيوية، مختلف المؤسسات العامة إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية في المرافق الطبية والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي تقضي بضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وشملت الإجراءات والتوجيهات، التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات بإشراف المحافظين، وتعزيز جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع أيّ مستجدات ميدانية، إلى جانب مواصلة هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري جهودها لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وعمل المؤسسات، وكذلك توجيه هيئة البترول لتنظيم عمل محطات الوقود والغاز بالتنسيق مع المحافظين، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.
وجرى في الوقت عينه تأكيد توفر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، والسلع الأساسية، يصل لمدة ستة أشهر بحسب السلعة، مع التوجيه بالتشديد في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
وفي سياقٍ متصل، طلبت وزارة التربية والتعليم التحول نحو التعليم الإلكتروني يومي الأحد والاثنين، على أن تُصدر تعليماتها تباعاً في ما يخصّ دوام المدارس والجامعات بناء على تطورات الأوضاع الميدانية، أما على صعيد القطاع الصحي، فقد أُعلنت حالة التأهب القصوى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، كما أكدت وزارة الصحة تأمين احتياجات أقسام الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتعزيز التنسيق مع الجهات الطبية الشريكة لضمان تكاملية الاستجابة الصحية.
وفي ما يخص دوام موظفي القطاع العام، فسيكون في أقرب مؤسسة حكومية لمكان إقامتهم، وذلك وفق تقدير رئيس الدائرة المختصّة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مع مراعاة سلامة الموظفين والمواطنين، وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.
في الوقت عينه جرى تأكيد ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة تباعاً، وفقاً لما ستعرفه تطورات الأوضاع الميدانية، مع تقليل الحركة والتنقل، ومنع التجمعات، وتجنّب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها، والإبلاغ عن أيّ حالات استغلال في الأسواق عبر الرقم المخصص لحماية المستهلك، مع التأكيد أن الحكومة الفلسطينية والجهات المعنية" ستتعامل بحزم مع أيّ محاولات لاستغلال الظروف الراهنة".
وخلصت الحكومة الفلسطينية إلى أنّه من الضروي في الحالات الطارئة، الاتصال بشكلٍ عاجلٍ على أرقام طوارئ الجهات المختصّة للإبلاغ عن أية حوادث، وذلك تعزيزاً لتكاملية الأدوار بين المواطنين ومختلف الأطراف المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك