في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط المالي وتعزيز نزاهة المنافسة، جدد الاتحاد الليبي لكرة القدم تأكيده ضرورة التزام أندية الدوري الليبي الممتاز بسداد 25 % من إجمالي الديون والالتزامات المالية المستحقة عليها، وذلك قبل انطلاق مرحلة الإياب من منافسات الموسم الرياضي 2025 – 2026، محذرا من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأندية المخالفة.
وجاء هذا التأكيد في تعميم رسمي وجهه مجلس إدارة الاتحاد إلى رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز، أشار فيه إلى التعميم السابق، الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2025، الذي وضع آلية واضحة لجدولة الديون، وتنظيم الالتزامات المالية للأندية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تصحيح الأوضاع المالية للأندية المحترفة، وضمان انتظام المسابقة.
اتحاد الكرة يشدد على ضرورة سداد 25 %.
وشدد الاتحاد، في تعميمه الأخير، على أن سداد 25 % من إجمالي الديون المستحقة يعد شرطا جوهريا لاستمرار النادي في التمتع بكامل حقوقه ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا أن هذا الالتزام لا يجوز التحلل منه أو تجزئته أو تأجيله تحت أي مبرر.
وأوضح أن هذه النسبة يجب أن تجرى تغطيتها من حصيلة الـ3 % المقررة من عقود لاعبي الأندية، وهي آلية جرى اعتمادها مسبقا ضمن منظومة الإصلاح المالي التي يعمل الاتحاد على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجان المعنية.
وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على معالجة الديون الحالية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة مالية أكثر استقرارا، تضمن استدامة الأندية، وتحافظ على حقوق اللاعبين والمدربين وكل الأطراف المرتبطة بالمنظومة الكروية.
وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم أن اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة تنظيم المسابقات، ولجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، ولجنة الاستئناف، ستتعامل بحزم كامل مع أي نادٍ لا يلتزم بسداد النسبة المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأوضح أن هذه اللجان ستراجع الأوضاع المالية للأندية بشكل دقيق، وتتأكد من تنفيذ الالتزامات وفق الضوابط المحددة، وذلك حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة.
الدوري الليبي يستعد لمرحلة الإياب.
يأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الدوري الليبي الممتاز لدخول مرحلة حاسمة مع انطلاق مباريات الإياب، التي غالبا ما تشهد منافسة قوية، سواء على صعيد الصراع على اللقب أو الهروب من شبح الهبوط.
ويرى متابعون أن قرار الاتحاد يعكس توجها واضحا نحو تطبيق معايير احترافية في إدارة كرة القدم الليبية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من الأندية، التي تراكمت عليها ديون كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الموارد المالية، وغياب التخطيط الاقتصادي السليم.
كما يأتي هذا الإجراء في سياق محاولات الاتحاد فرض نظام مالي أكثر انضباطا، يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قِبل الهيئات الكروية القارية والدولية، التي تشدد على ضرورة التزام الأندية بتسوية ديونها، وتجنب التراكمات المالية التي قد تؤثر على استقرار المسابقات.
قرار في مواجهة أزمة مالية للأندية.
ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار تحديا كبيرا لبعض الأندية التي تعاني أزمات مالية خانقة، حيث سيتعين عليها إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة اللازمة لسداد جزء من ديونها، سواء من خلال دعم الجهات الراعية أو تفعيل مواردها الذاتية.
في المقابل، قد يسهم القرار في تحسين الأوضاع المالية على المدى الطويل من خلال إجبار الأندية على تبني سياسات مالية أكثر انضباطا، وتجنب الإنفاق غير المدروس الذي يؤدي إلى تراكم الديون.
كما أن الالتزام بهذه الضوابط قد يعزز من مصداقية الدوري الليبي الممتاز، ويجعله أكثر جذبا للاستثمارات والرعاة الذين يبحثون عادة عن بيئة رياضية مستقرة ومنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك