وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، واستمرارًا لنهج الوزارة في إتاحة الأراضي الصناعية بصورة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر من خلال منصة رقمية موحدة تضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، لافتاً إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط وإتمام خطوات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل القادم فور انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وثابتة تستهدف المستثمر الجاد.
وجاء توزيع الأراضي المطروحة كالتالي: 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، و36 قطعة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، و40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وقطعتين بمدينة العاشر من رمضان وقطعة واحدة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، و6 قطع بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، و22 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، و71 قطعة بمدينة حوش عيسى و33 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و56 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح، و6 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و104 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و20 قطعة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و11 قطعة بامتداد جنوب الرسوة وقطعتين بجنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وقطعتين بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، و53 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و7 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و4 قطع بمدينة دشلوط و80 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة و5 قطع بمدينة الكوثر و8 قطع بمدينة غرب جرجا و10 قطع بمدينة غرب طهطا بمحافظة سوهاج، و196 قطعة بمدينة نجع حمادي و109 قطع بمدينة قفط بمحافظة قنا، و6 قطع بمدينة البغدادي و119 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، و35 قطعة بمدينة توشكى الجديدة و3 قطع بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وقطعة واحدة بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
ولفت الوزير إلى أن قطع الأراضي مطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، على أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تواصل الوزارة تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، كما يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بما يمنحه مرونة أكبر وفرصًا أوسع للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه الصناعي.
هذا وتحسبًا لتقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة واجتياز وتحقيق نقاط التأهيل الفني والاقتصادي المحددة، يقوم المستثمر خلال خطوات التقديم باقتراح سعر للمتر المربع فوق القيمة المُسعر بها في القطعة المختارة، ليكون معيار تقييم نهائي في حالة التزاحم والتنافس على نفس القطعة.
وفيما يتعلق بخطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، يقوم المستثمر بالدخول على موقع المنصة (www.
madein.
eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
2.
الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
3.
البحث قطاعيًا/ جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4.
ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - إلخ).
5.
ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي).
7.
إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب).
8.
إدخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة، إلخ).
9.
إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج / توصيف العملية التصنيعية).
10.
المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة).
11.
المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
12.
الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
13.
اقتراح سعر للمتر المربع الخاص بالقطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها (كمعيار تقييم نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتحقيق نقاط التأهيل الفني والاقتصادي).
وأكد الوزير أن كافة الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم إعلان النتائج من خلال المنصة، بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، وإخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك