جددت تركيا دفاعها عن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا عام 2019، في رسالة رسمية وجهتها إلى الأمم المتحدة، أكدت فيها تمسكها بمواقفها في شرق البحر المتوسط، ورفضها لما وصفته بالتفسيرات “الانتقائية” لقانون البحار من قبل اليونان.
وبحسب الرسالة، التي تحمل الرقم A/80/642 والمؤرخة في 16 فبراير، اتهم المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، أثينا بتبني تفسيرات انتقائية في مذكراتها الدبلوماسية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة منح الجزر الأثر الكامل عند ترسيم الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأشارت أنقرة في رسالتها إلى أن مواقفها تأتي رداً على طروحات كل من اليونان وجمهورية قبرص، كما وجهت انتقادات إلى مصر التي كانت قد جددت في 8 سبتمبر 2025 اعتراضها على مذكرة التفاهم التركية-الليبية، إلى جانب اتفاق لاحق بين أنقرة وطرابلس بشأن استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق ليبية.
كما جددت تركيا اعتراضها على التخطيط المكاني البحري لليونان، معتبرة أن مطالب أثينا في ما يتعلق بالحدود البحرية “قصوى ومبالغ فيها”، وأنها تتعارض مع القانون الدولي، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لأنقرة.
وأكدت الرسالة استعداد تركيا لإجراء محادثات مع اليونان وبقية الدول الساحلية في شرق المتوسط، مشيرة إلى ما وصفته بـ“روح ونوايا” إعلان أثينا الصادر في 7 ديسمبر 2023، في إطار السعي إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.
في المقابل، وصفت مصادر دبلوماسية في أثينا الرسالة التركية بأنها “تطور متوقع”، معتبرة أنها تكرر تفسيرات معروفة لكنها “تعسفية وخيالية” للقانون الدولي، ولا سيما قانون البحار.
وشددت المصادر على أن تكرار ما وصفته بالادعاءات غير القائمة على أساس قانوني لا يمنحها أي مشروعية ولا ينتج آثاراً قانونية، مؤكدة أن اليونان سبق أن ردت على هذه الطروحات في رسائل موجهة إلى الأمم المتحدة.
وأضافت أن قانون البحار ينص على أن الجزر تتمتع بكامل الحقوق البحرية شأنها شأن الأراضي الرئيسية، عند ترسيم الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، داعية تركيا إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي بما يسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار وتحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة.
المصدر: صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك