وزارة البترول تؤكد جاهزيتها لتأمين السوق المحلي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، باعتبار أن أمن الطاقة يشكّل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وما ترتب عليها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط.

وطمأنت المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستباقية خلال عام 2025 شملت تأمين قدرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين، وتنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.

كما أوضحت الوزارة أنها عملت على تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بما يعزز الأمن القومي في مجال الطاقة، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء بما يدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين الإمدادات اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، قالت الوزارة إنها زادت الكميات المكررة في المعامل المحلية لتعزيز الإنتاج، ونفذت برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، واستغلت القدرات التخزينية المتاحة والبنية الأساسية لمستودعات وصهاريج الوقود على مستوى الجمهورية، كما كونت أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان توافرها بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، مع إجراء تقدير مستمر للموقف ورصد كافة المستجدات لضمان استقرار سوق الطاقة في مصر.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعد توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على أهداف داخل إيران، وما تبعها من هجمات إيرانية استهدفت بعض الدول الخليجية التي تضم قواعد عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن تأثير هذه التطورات على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة.