الفجيرة تعزز ثقلها التعديني إقليمياً باستثمارات نوعية

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين إقليمياً، تبرز إمارة الفجيرة نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحويل مواردها الطبيعية إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي ضمن رؤية تنموية شاملة، وفي حديثه لـ«البيان»، كشف المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن القطاع التعديني في الإمارة سجل خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً انعكس في إنجاز أربعة مصانع جديدة ومنح خمسة عشر عقداً تعدينياً، ما شكّل دفعة مباشرة للاقتصاد المحلي وأسهم في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعية.

وقال قاسم، إن هذا التوسع لم يكن نمواً كمياً فحسب، بل جاء نتيجة تخطيط اقتصادي يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العاملة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن دخول مصانع جديدة حيز التشغيل أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمارات التعدينية والصناعية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة.

وحول أثر التحول المؤسسي، أكد أن تبني الإجراءات الرقمية المتقدمة أسهم بشكل ملموس في خفض التكاليف التشغيلية على المتعاملين وتسريع دورة الأعمال، الأمر الذي انعكس على رفع تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية، موضحاً أن التحول الرقمي سجل تقدماً كبيراً في المؤسسة حيث بلغت نسبة العمليات المؤتمتة رقمياً نحو 92 %، إلى جانب توفير 12 خدمة رقمية تغطي تعاملات القطاع، لتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وعن منظومة الامتثال والحوكمة، أوضح أن المؤسسة حققت نسب التزام مرتفعة بالاشتراطات التنظيمية والبيئية بلغت 96%، إلى جانب 95% التزاماً بمعايير السلامة المهنية، لافتاً إلى أن هذا الأداء يعكس نضج الإطار الرقابي ويعزز ثقة المستثمرين، كما رسخت الإمارة حضورها الإقليمي والدولي من خلال نجاح عشر دورات متتالية من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين.

وفي سياق الحديث عن الأثر الاقتصادي، أشار علي قاسم إلى أن عمليات التنظيم والتطوير في القطاع التعديني أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة المنشآت وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، مؤكداً أن البيئة التنظيمية المستقرة والرقابة البيئية الفاعلة أصبحت عاملاً حاسماً في استقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن النمو في عدد المصانع والعقود التعدينية يمثل دعامة أساسية لاقتصاد الإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً مهماً للأنشطة التعدينية على مستوى الدولة والمنطقة.

وحول المشاريع الصناعية الجديدة، كشف قاسم أن عام 2025 شهد افتتاح مصانع استراتيجية من بينها مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تصل إلى 265 ألف طن سنوياً، ومصنع «أبكس للصناعات الكيميائية» المتخصص في كربونات الكالسيوم بطاقة 200 ألف طن سنوياً، إضافة إلى مصنع «باور إنترناشونال»، أول منشأة لإنتاج الجير الحي في الإمارة بإجمالي إنتاج 240 ألف طن سنوياً، فضلاً عن افتتاح الشركة العربية لألياف البازلت، أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.