رفع البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي مستهدف إصدار أدوات الدين المحلية، بزيادة أسبوعية قدرها مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار الاعتماد على السوق المحلية لتدبير الاحتياجات التمويلية وإدارة مستويات السيولة.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى أن عمليات الطرح تتم بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة عبر أذون وسندات خزانة تمثل أدوات استثمار غير مباشرة تسهم في دعم موارد الخزانة.
ووفقًا للبيانات المعلنة، تبلغ القيمة الإجمالية للعطاءات المقرر طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 208 مليارات جنيه، بما يعادل قرابة 4.
34 مليار دولار، مقابل 207 مليارات جنيه تقريبًا (نحو 4.
41 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي.
تستهدف الخطة إصدار أذون خزانة بآجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيمة إجمالية 160 مليار جنيه، دون تغيير عن الأسبوع السابق، على أن يتم تنفيذ الطروحات من خلال مزادين خلال الأسبوع.
ومن المنتظر طرح أذون لأجل 91 و273 يومًا بقيمة 75 مليار جنيه في مزاد الأحد، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
كما يشمل مزاد الخميس إصدار أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه.
وفي ما يخص سندات الخزانة، يستهدف المركزي طرح أدوات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير بإجمالي 48 مليار جنيه، منخفضة بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.
وتتوزع السندات ذات العائد الثابت على آجال 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية 38 مليار جنيه.
ملياري جنيه آخر طرح لسندات بعائد متغير.
وكان آخر طرح لسندات بعائد متغير لأجل 5 سنوات قد سجل نحو ملياري جنيه، إلى جانب إصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك