النقض توضح ضوابط تسبيب أحكام القتل العمد وحدود رقابتها

أوضحت محكمة النقض، في الطعن رقم 6045 لسنة 95، أن الحكم الجنائي يكون صحيحًا إذا عرض لوقائع الدعوى بشكل واضح يبيّن أركان الجريمة، وذكر الأدلة التي استند إليها بصورة كافية، دون اشتراط نقل نصوص التقارير أو التحريات كاملة، طالما أوضح مضمونها وأساس اعتماده عليها.

وبيّنت المحكمة أن تقدير نية القتل، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وجدية تحريات الشرطة، وصحة الاعتراف، أمور تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرها، ولا تتدخل محكمة النقض فيها إلا إذا كان الاستدلال غير منطقي أو يخالف الثابت بالأوراق.

أحكام الإعدام لا تصدر إلا بإجماع الآراء.

وأكدت النقض جواز الاستناد إلى تحريات الشرطة كقرينة تعزز باقي الأدلة، وعدم إلزام المحكمة بالرد على كل دفع أو شبهة يثيرها الدفاع ما دام الرد مستفادًا من أدلة الإدانة، وشددت على أن الاتفاق بين المتهمين قد يتحقق ولو في لحظة التنفيذ دون حاجة لسبق إصرار، وأن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، مع سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي من تاريخ صدوره.