نمو متواصل في مؤشرات التعليم بدول مجلس التعاون

مسقط في أول مارس 2026 /العُمانية/ تشير الإحصاءات الصادرة من المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نمو متواصل في مؤشرات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف مراحل التعليم، مدفوعًا بارتفاع أعداد الطلبة والتوسع في المؤسسات التعليمية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتنمية رأس المال البشري والارتقاء بجودة التعليم في المنطقة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، فقد بلغ إجمالي طلبة التعليم المدرسي في دول المجلس خلال العام الدراسي 2023/2024 نحو 9.

7 مليون طالب، فيما تجاوز عدد طلبة التعليم العالي 1.

79 مليون طالب، إضافة إلى نحو 993 ألف طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وأكثر من 120 ألف دارس في برامج تعليم الكبار؛ مما يؤكد استمرار الطلب المتنامي على التعليم بمختلف مستوياته في دول المجلس.

وتُظهر المؤشرات توازنًا شبه كامل في توزيع الطلبة بحسب النوع الاجتماعي، إذ بلغ عدد الذكور نحو 4.

9 مليون طالب بنسبة 50.

5 بالمائة، مقابل 4.

8 مليون طالبة بنسبة 49.

5 بالمائة، ما يعكس تقاربًا واضحًا في فرص الالتحاق بالتعليم بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، بلغ إجمالي عدد المعلمين في التعليم المدرسي بدول مجلس التعاون نحو 836.

6 ألف معلم خلال العام الدراسي 2023/2024، منهم 626.

8 ألف معلم في القطاع الحكومي بنسبة 74.

9 بالمائة، مقابل 209.

9 ألف معلم في القطاع الخاص بنسبة 25.

1 بالمائة، وهو ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الحكومي في دعم العملية التعليمية وتوفير الكفاءات المؤهلة.

كما شهدت المؤسسات التعليمية توسعًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد المدارس نحو 32743 مدرسة، ورياض الأطفال 10802 روضة، إلى جانب 282 مؤسسة للتعليم العالي، و1013 مركزًا لتعليم الكبار، بما يعكس تنامي البنية الأساسية للتعليم واستمرار الاستثمار في تطويرها.

أما على صعيد الكثافة الطلابية، فقد بلغ متوسط عدد الطلبة في المدرسة الواحدة بالقطاع الحكومي نحو 302 طالب، مقابل 288 طالبًا في المدارس الخاصة، ما يشير إلى كثافة أعلى نسبيًا في المدارس الحكومية؛ نتيجة الإقبال المتزايد عليها.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة استمرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير منظوماتها التعليمية، وتعزيز الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة؛ بما يواكب التحولات الاقتصادية، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في المنطقة.