أوضحت" عبد الناصر" أن المعلم لم يرتكب أى مخالفة، بل تعرض للاعتداء نتيجة التزامه بتعليمات التقييم الوزارية، حيث منح الطالب تقييماً منخفضاً بسبب تغيبه طوال الفصل الدراسى دون عذر رسمي.
وأشارت إلى أن الواقعة سبقتها ضغوط واعتداءات لفظية من ولى أمر الطالب لإجبار المعلم على تغيير التقييم.
أثار طلب الإحاطة علامات استفهام حول قرار المديرية التعليمية بإلغاء عقوبة" فصل الطالب لمدة عام" التى كانت قد أقرتها لجنة الحماية بالإدارة التعليمية.
ووصف طلب الإحاطة هذا الإلغاء بأنه: تم دون إبداء أسباب واضحة أو إجراء تحقيق شامل واستند فقط إلى ادعاءات ذوى الطالب دون الاستماع للمعلم المجنى عليه، يمثل سابقة خطيرة تهدر هيبة المعلم وتشجع على العنف داخل المدارس.
اختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلبها بمجموعة من المطالب العاجلة للحكومة، أبرزها: بيان رسمى من وزارة التعليم حول الإجراءات المتخذة لحماية المعلم وضمان حقه القانوني، وتوضيح السند القانونى لإلغاء قرارفصل الطالب رغم جسامة الواقعة وتوثيقها.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك