وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء استجابةً لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، مشيرًا إلى أنه عالج العديد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يحقق التوازن بين قضايا العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم، إلى جانب إضافة حزمة من الحوافز التي تدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصًا جديدة للتيسير على المواطنين في إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، فضلًا عن تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة، بما يراعي ظروف المكلفين.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن إعداد المشروع جاء لمعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو مقابل التأخير، فضلًا عن السعي لميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وتبسيط المنظومة الإجرائية.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن من خلال إعادة هيكلة النظام المنظم لها، بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة الإقرارات والحد من المنازعات، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات، عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة العقارية، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة المشتركة أجرت عددًا من التعديلات على مواد المشروع، كما استحدثت مواد جديدة لمنح مزيد من الحوافز الضريبية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية ويحقق العائد المستهدف من مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك