وزير التموين: مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر

في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الاستراتيجية في ظل تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والاطمئنان على توافرها بالأسواق ومعدلات الضخ والتداول والتخزين، إلى جانب متابعة موقف مخزون القمح والحبوب.

جاء الاجتماع بحضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تؤكد توافر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.

كما تم استعراض موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجّه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولًا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.

كما أكد أنه مع بداية شهر مارس يتم صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين دون أي معوقات، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، مشيرًا إلى أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيتات المقررة ويعكس جاهزية واستقرار المنظومة التموينية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على استقرار الأسواق.