أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الهيئة القاطع لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالبا بسحب المشروع وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية واضحة وعادلة.
وأوضح «سامي»، في كلمته بالجلسة العامة أنه أبلغ الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بأن مشروع القانون يفتقر إلى فلسفة تشريعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ليست مجرد أداة للجباية أو مقابل خدمات، بل هي في الأساس ضريبة على الثروة كان ينبغي توظيفها في تحقيق إعادة توزيع عادلة للثروات داخل المجتمع.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إعفاء المسكن الأصلي إعفاءً كاملًا من الضريبة، مع إعادة هيكلة الضريبة على المسكن الثاني بما يحقق حصيلة حقيقية وعادلة، لافتًا إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضريبة عقارية تصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار «سامي»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقترب من 20 تريليون جنيه، ما يعني أن الحصيلة العادلة قد تدور حول 2 مليار جنيه، بينما تستهدف التعديلات الحالية تحصيل نحو 8 مليارات جنيه، معتبرًا أن القانون في صورته المطروحة يركز على السكن الخاص الأول، في حين يتجاهل وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة دون استغلال، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية أكثر اتزانًا وعدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك