سلطت صحيفة «ذا ناشيونال» الضوء على عودة مسار ديون مصر إلى الارتفاع مجددًا، بعد عام من الرسائل الحكومية المتفائلة حول الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين، إذ ارتفعت التزامات البلاد الخارجية بمقدار 2.
48 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، لتتجاوز 163 مليار دولار بقليل، وهو أعلى مستوى لها في سبعة أرباع، وفقًا لتحديث ديسمبر لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي.
وحظي هذا الأمر باهتمام خاص، لأنه يأتي بعد أشهر من تأكيد المسؤولين على تحسين الانضباط المالي، مع تجنبهم الإفصاح عن تفاصيل إجمالي الدين الخارجي.
وتقدم الأرقام الجديدة أوضح صورة حتى الآن لحجم التزامات مصر ومدى إلحاح الوضع الذي يواجه صانعي السياسات في عام 2026.
في حين انخفض الدين الحكومي ودين البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا، زادت التزامات القطاع المصرفي بمقدار 1.
3 مليار دولار، وأضافت «القطاعات الأخرى» 2.
43 مليار دولار أخرى.
ويقوم ما يقرب من ثلثي الإجمالي بالدولار الأمريكي، مما يجعل مصر عرضة لضغوط متجددة على العملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك