ويتم تقديم طلب التصالح إلى المصلحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة إلى مدة واحدة مماثلة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
التعديل الذي قدمه رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن يهدف لتقديم مزيد من الحوافز وذلك من خلال توسيع قاعدة التصالح في المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم وسرعة حزم هذه المنازعات بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي.
وكان قد أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون الضريبة العقارية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.
وأكد العطيفي تقديره لاستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب بما هو مستحق للمكلف عن أي مبالغ زائدة تم سدادها فوق ما هو مقرر قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.
وأضاف أن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية، إذ توجد تشريعات مماثلة في معظم الدول المتقدمة والنامية، مشددًا على أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
وأشار العطيفي إلى أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، وأن اللجنة أدخلت تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مؤكدًا على أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية بجانب التشريعات الضريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك