أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط / سلا عن تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، يومي 3 و4 مارس 2026، تحت شعار: “لا للقانون 59.
24، ولا لسياسة المماطلة والتسويف”، في إطار الدفاع عن مطالب هيئة الأساتذة الباحثين ورفضا للتنزيل الأحادي لمقتضيات القانون 59.
24 دون إشراك النقابة.
وأكدت المكاتب المحلية في بيان صادر عنها يوم 27 فبراير 2026 أن هذا الإضراب يشكل محطة نضالية مفصلية تهدف إلى الانتقال من منطق المماطلة والتسويف إلى منطق الالتزام المؤطر زمنياً مع النقابة، قوامه تنفيذ الالتزامات العالقة والاستجابة الفعلية للمطالب المستعجلة.
وجددت النقابة رفضها القاطع للقانون 59.
24، الذي اعتبرته تم تمريره في ظل إقصاء ممنهج للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدة أنها لن تقبل بأي محاولة لفرض الأمر الواقع عبر تنزيل هذا القانون ولن تتعامل معه كأمر نهائي.
وأشارت المكاتب المحلية إلى تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول كآلية أساسية لتدبير إصلاح منظومة التعليم العالي، داعية الوزارة إلى إعلان التزامات واضحة بآجال محددة لتنزيل الحقوق المشروعة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية وإعفاء البحث العلمي من الضريبة.
ودعت النقابة جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى الانخراط المسؤول في الإضراب الوطني، عبر المقاطعة الشاملة للأشغال البيداغوجية والعلمية والاجتماعات وتجميد الهياكل الحيوية، بما في ذلك الشعب والمسالك في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التابعة للجامعة أو غير التابعة لها.
كما أعلنت استعدادها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان في التاريخ الذي سيحدده المكتب الوطني لاحقاً.
وأكد البيان ذاته، أن قوة النقابة تكمن في وحدة صف منخرطيها، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة جماعية مكثفة ومسؤولة دفاعاً عن الجامعة العمومية والمكانة الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك