ملتزمون بحسن الجوار وحق لنا رد العدوان

قدّمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر إحاطة إعلامية حول “الاعتداء الأمريكي-الصهيوني” على إيران، أكدت فيها أن العملية استهدفت منشآت عسكرية ومدنية، معتبرةً ما جرى انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتصعيداً يهدد استقرار المنطقة.

وأفادت السفارة، في الإحاطة -تحوز الشروق نسخة منها- بأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني نفّذا عملية مشتركة استهدفت مجموعة من الأهداف والبنى التحتية الدفاعية إلى جانب مرافق مدنية في عدة مدن إيرانية، وذلك خلال شهر رمضان وفي وقت كانت فيه مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن.

وأوضحت الإحاطة أن هذا الهجوم يمثل، وفق الرؤية الإيرانية، انتهاكاً صريحاً للمادة الرابعة من الفصل الثاني لميثاق الأمم المتحدة، ويُعد اعتداءً على سيادة إيران ووحدة أراضيها وشعبها، مؤكدة أنه “لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو منطقي” ويصنّف كعمل عدواني وجريمة حرب.

وأضافت السفارة أنه في الساعات الأولى للهجوم تم استهداف مدرسة للبنات في مدينة ميناب، ما أسفر عن سقوط نحو 200 طالبة بين قتيلة وجريحة.

وفي السياق ذاته، أشارت الإحاطة إلى أن إيران كانت على علم باحتمال وقوع هجوم، لكنها اختارت الانخراط في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة بهدف إظهار حسن النية أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أن المفاوضات كانت إيجابية وأن التوصل إلى اتفاق كان قريباً بحسب ما نقله الوسيط العماني.

وأكدت السفارة أن طهران دخلت العملية الدبلوماسية بجدية لمنع اندلاع الحرب، معتبرة أن ما حدث يمثل “خيانة للدبلوماسية” واستهدافاً لكل الدول التي دعمت الحلول التفاوضية.

وفي ما يتعلق بالرد، شددت الإحاطة على أن الدفاع عن النفس حق قانوني لإيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت بالفعل عمليات الدفاع المشروع، وأن الرد سيكون حازماً.

كما أكدت إيران، وفق السفارة، التزامها بمبدأ حسن الجوار، معربة عن أملها في امتناع دول المنطقة عن السماح باستخدام أراضيها أو مواردها في أي عمل عسكري ضدها، معتبرة أن ذلك قد يُعد مشاركة في العدوان وفق القانون الدولي.

وأضافت الإحاطة أن أي استهداف إيراني محتمل لقواعد أمريكية في المنطقة سيُعد رداً على مصدر الهجوم، وليس عملاً عدائياً ضد الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ودعت السفارة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما وصفته بالاعتداء، محذرة من أن الصمت أو عدم التحرك قد يؤدي إلى تقويض قواعد القانون الدولي وتشجيع مزيد من الانتهاكات.

واختتمت الإحاطة بالتأكيد على أن الشعب الإيراني، بحسب وصفها، “لم يخضع عبر تاريخه للهيمنة الخارجية”، وأن رده هذه المرة سيكون حاسماً ومؤثراً بما يجعل المعتدين يندمون على أفعالهم.