بتهمة تسهيل سفر شبان إلى سورية وليبيا.. القضاء التونسي يصدر أحكاما ثقيلة على المتورطين

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها ضد المتهمين فيما يعرف إعلاميا بقضية «التسفير» إلى بؤر التوتر في سورية وليبيا تراوحت بين 3 و28 عاما سجنا.

ووفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» فقد شملت القضية عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبدالكريم العبيدي، والناطق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.

وقضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض، وعبدالكريم العبيدي مدة 22 عاما، وسيف الدين الرايس مدة 3 سنوات.

وصدرت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ«التسفير» في شهر مايو 2025 وتراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

- تخفيف الحكم بسجن رئيس حكومة تونس السابق في قضية «التسفير» إلى 24 عاما.

- السجن 34 عاما لوزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض بتهمة «تسفير جهاديين إلى بؤر التوتر».

- توقيف القيادي بحزب النهضة علي العريض على خلفية «قضية التسفير».

وخلال جلسة المحاكمة، نفى العريض الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا براءته مما نسب إليه، واعتبر أنه يتعرض للظلم والتنكيل.

ويقبع رئيس الحكومة الأسبق رهن الاحتجاز منذ عام 2022 على ذمة هذه القضية.

حركة النهضة تنفي الاتهامات المرتبطة بالإرهاب.

وعقب ثورة 2011، سافر مئات التونسيين إلى سورية والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش».

وواجهت حركة النهضة آنذاك انتقادات بتسهيل سفرهم خلال فترة حكمها، وهو ما نفته مراراً.

ونفت الحركة العام الماضي الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية، معتبرة أنها تأتي ضمن حملة لقمع المعارضة بعد أن وسّع الرئيس قيس سعيّد صلاحياته في عام 2021 بحل البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم.

وأصدر القضاء التونسي في وقت سابق من العام 2022 أحكاماً أولية بالسجن تراوحت بين 5 و74 عاماً بحق مدانين بتكوين شبكات لتسفير شبان تونسيين إلى ما يُعرف بـ«بؤر التوتر» في سورية وليبيا.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في العام 2019، بلغ عدد التونسيين الذين التحقوا بمناطق الصراع منذ العام 2011 نحو 3 آلاف شخص، عاد منهم قرابة ألف إلى تونس حتى 2018.