وقال درويش، إن التصعيد العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري ولأمن واستقرار المنطقة والعالم، محذرًا من انزلاق الإقليم إلى حرب شاملة يصعب التنبؤ بتداعياتها.
وأضاف أن استمرار التوتر قد يهدد أمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، بما قد ينعكس سلبًا على قناة السويس والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن اتساع نطاق العمليات العسكرية قد يؤدي إلى إشعال بؤر توتر جديدة وزعزعة الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن اضطراب أسواق النفط وارتفاع معدلات التضخم، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية واسعة.
وشدد النائب على ضرورة التحرك العاجل دبلوماسيًا ودوليًا لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات كارثية.
وأضاف درويش أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها، مؤكدًا أن الدولة تواجه تهديدًا وجوديًا يستهدف استقرارها وسيادتها، في ظل مخططات إقليمية ممتدة منذ سنوات.
كما شدد على رفض أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، داعيًا إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة، بما في ذلك العدوان المستمر على غزة، يعكس محاولات لإعادة تشكيل خريطة المنطقة وتقسيمها، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بمزيد من الفوضى أو الخراب، وأن التعامل بحزم ضرورة لحماية الأمن القومي.
واختتم النائب مطالبًا بأن يتضمن أي بيان رسمي إدانة واضحة للمخططات التي تستهدف تقسيم المنطقة، مع التأكيد على دعم الجهود المصرية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار العربي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك