أشاد خالد سلام مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لقطاع المشروعات الصغيرة، الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، بموافقة مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من أجل تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.
وأضاف سلام أن القانون الجديد رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة, وهي تمثل خطوة هامة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة, مشيدا بإقرار مجلس النواب بإمكانية تقديم إقرار ضريبي موحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمكلف حال تعددها، بدلا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وإتاحة تقديمه ورقيا أو إلكترونيا.
وأشار سلام إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون تشير إلى إدراك الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الفئات المتوسطة والأقل دخلا موضحا أن رفع حد الإعفاء يعفي شريحة كبيرة وواسعة من المواطنين من أعباء ضريبية لم تعد تتناسب مع تطورات الأسعار والقيم الإيجارية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن خروج عدد كبير من العقارات من منظومة الضريبة العقارية يدعم جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
تابع سلام أن تعديلات القانون تمثل مسارا هاما للإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين, مشيدا بإقرار المجلس حوافز ضريبية جديدة منها خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة، إضافة إلى خصم يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة, إضافة إلى إعفاء القانون مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، مع إمكانية مد المهلة لمرة واحدة أخرى، واستثناء حق استرداد المبالغ التي سبق سدادها بالزيادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك