أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وعضو اللجنة العلمية للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في مقال له نشر بشبكة “عين ليبيا” أن بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا الصادر خلال اليومين الماضيين بشأن محاولات الوساطة التي تقوم بها بعثة الاأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان واضحا لا لبس فيه.
وأوضح د.
بن زير أن أي تدخل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسوية النزاع القائم من شأنه أن يهدم هيبة القضاء الليبي ويفقد مصداقيته، فالتنازع الحالي هو نزاع “قانوني” وليس نزاعاً “سياسيا”، واعتبر أن أي وساطة في هذا السياق تعد محاولة للالتفاف على أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، التي قضت سابقاً بعدم شرعية إجراءات مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.
كما أشار المقال إلى أن البيان يمثل دفاعاً “عن المعقل الأخير” للدولة، والمتمثل في المحكمة العليا حارسة الدستور وشدد على أن مقترحات الوساطة تعد محاولة لإخضاع القضاء لإرادة السلطة السياسية وتوحي بأن الأحكام القضائية ليست نهائية أو ملزمة وهو أمر بالغ الخطورة.
واستحضر د.
بن زير في مقاله هذه الوقفة التاريخية للجمعية العمومية، معتبراً أنها تعيد إلى الأذهان حكم المحكمة الاتحاديّة العليا عام 1954، الذي يعد مفخرة في تاريخ القضاء الليبي والعربي حين تم إلغاء قرار ملكي بحل المجلس التشريعي المنتخب لولاية طرابلس، واعتبار الأمر الملكي معدوما لعدم استناده إلى الدستور والقانون، وفي ذلك، تجلت عظمة الرجال، وصناع التاريخ، حين رحب الملك إدريس السنوسي (رحمه الله) بالحكم قائلاً مقولته المشهورة: “اليوم أحسست أن ليبيا دولة قانون طالما هناك قضاء مستقل يقول لي لا”.
واعتبر د.
بن زير أن هذا الحكم التاريخي يظل نموذجاً جلياً لمعنى رقابة القضاء على أعمال السيادة، وتأكيداً على أن دولة القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات الثلاث الأساس المتين لبناء الدولة العادلة.
واختتم د.
بن زير مقاله بالقول: “ما أحوجنا اليوم إلى رجال يعملون من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات وإلى قضاء عادل ينأى بنفسه عن كل التجاذبات السياسية.
لم يتبق لليبيين إلا حصن القضاء الذي يؤمل ألا تناله أيدي العابثين بمشاريع التقسيم، ونحذر من التلويح بنقل مقررات الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للقضايا بحجة (القوة القاهرة)”.
ودعا د.
بن زير الجميع إلى الحفاظ على وحدة السلطة القضائية، وأن تهون الصغائر أمام عظم الكبائر التي تهدد كيان الهوية الوطنية والوحدة للبلاد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك