شاركت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع التحضيري لإطلاق النسخة الثالثة من مسابقة “المدرسة الصديقة للبيئة”، التي تنظمها وتشرف عليها إدارة شؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي داخل المؤسسات التعليمية.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي سالم أبوعيشة، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية فوزية بن غشير، مناقشة آليات تنظيم المسابقة على مستوى المراقبات التعليمية خلال عام 2026، إلى جانب بحث سبل تحفيز المدارس على المشاركة الفاعلة بما ينسجم مع أهداف المسابقة، وتشجيعها على تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة تسهم في تحسين البيئة المدرسية وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الطلبة.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل أن المسابقة تُنظم سنويًا وفق اشتراطات صحية معتمدة، وتمر بأربع مراحل تنظيمية تبدأ بالتسجيل والتقييم المبدئي، وصولًا إلى مرحلة التتويج النهائي، حيث يجري تكريم المدارس الفائزة على مستوى البلديات ومنحها جوائز تشجيعية تقديرًا لجهودها في الالتزام بالمعايير البيئية.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا متناميًا نحو إدماج المفاهيم البيئية في العملية التعليمية، عبر ربط الأنشطة المدرسية بالسلوكيات الصحية والممارسات الصديقة للبيئة، بما يعزز دور المدرسة كمحور رئيسي في نشر الوعي البيئي داخل المجتمع.
وتكتسب المسابقة أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية المتصاعدة، حيث تمثل البيئة المدرسية نقطة انطلاق لغرس قيم النظافة والمحافظة على الموارد وترشيد الاستهلاك لدى الأجيال الناشئة، وهو ما ينعكس إيجابًا على السلوك العام خارج أسوار المدرسة.
وتاريخيًا، شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في المبادرات البيئية داخل القطاع التعليمي، في إطار سياسات تهدف إلى دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في المدارس، وهو ما أسهم في تحسين البنية البيئية للعديد من المؤسسات التعليمية وتعزيز التنافس الإيجابي بينها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك