تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتى أطلقها القطاع، تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج مشيرًا إلى أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن هذه الخطة الطموح، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.

وأوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من شأنها فتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة ورفع معدلات إنتاجها بصورة كبيرة.

كما أكد التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية، إلى جانب طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.