درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مقترح قانون يقضي بتشديد أحكام حماية الأشخاص المسنين، مُبديا موافقته الأولية على النص الذي يتضمن تجريم تخلي الأبناء عن آبائهم وإقرار عقوبات جزائية في حق المخالفين، إلى جانب تكليف مصالح النشاط الاجتماعي بمتابعة أوضاع هذه الفئة والتبليغ عن حالات الإهمال، وذلك في إطار تعديل وتتميم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010.
ويأتي هذا المقترح الذي تقدمت به النائب بالمجلس الشعبي الوطني ليلى اليازيدي بعد أن سبق إيداعه خلال العهدة التشريعية التاسعة من دون الفصل فيه، في انتظار مشروع حكومي أنذاك، قبل أن يعاد طرحه مجددا على مكتب الغرفة السفلى الذي باشر دراسته وأبدى موافقة مبدئية بشأنه.
تكليف مصالح النشاط الاجتماعي لتبليغ عن حالات الإهمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك