البعثة الأممية في ليبيا تدعو الليبيات للمشاركة في جلسة حوار حول الشأن العام

طرابلس– دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشابات الليبيات إلى المشاركة في جلسة حوارية تُعقد في 9 مارس الجاري، لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، دعماً لمسار الحوار الوطني وتعزيزاً لمشاركة المرأة في الشأن العام.

وأوضحت البعثة أن الجلسة ينظمها تجمع المرأة الليبية، وتهدف إلى إتاحة مساحة لتبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة، ضمن إطار الحوار المُهيكل الذي يجمع مشاركات من خلفيات مختلفة.

وداعت البعثة الراغبات في المشاركة إلى التسجيل المسبق.

وأكدت البعثة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها لتمكين النساء والشابات وضمان مشاركتهن في النقاشات الوطنية، بما يسهم في بلورة رؤى تعبّر عن تطلعات المجتمع الليبي.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تعزيز دور المرأة الليبية في العملية السياسية وبناء السلام، مستهدفةً مشاركة لا تقل عن 35 في المئة في الحوارات الوطنية والمسارات السياسية.

أطلقت البعثة مبادرات مثل" منصة المرأة الليبية" و" تجمع المرأة الليبية" لضمان إشراك النساء في اتخاذ القرار، وتمكينهن قانونياً وسياسياً.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة أنها أجرت مشاورات مع قرابة 100امرأة من داخل ليبيا وخارجها، من بينهن شابات، ونساء ذوات إعاقة، ونساء من مناطق وفئات مهمشة، وذلك في إطار استعداداتها لتأسيس تجمع المرأة الليبية للحوار المُهيكل.

ويهدف تجمع المرأة الليبية حسب البعثة إلى مناصرة ودعم الأولويات المشتركة لجمهور المرأة الليبية الأوسع بفاعلية، وسيُمكّن أعضاء الحوار من التشاور والتواصل مع نساء من خارج نطاق عضوية الحوار المُهيكل، وصياغة مواقف مشتركة، والحصول على الدعم الفني.

ويسرت البعثة خلال المشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشاركة النساء لأولوياتهن وتوصياتهن في المجالات التخصصية الأربعة للحوار المُهيكل: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وسلّطت النساء الضوء على ضرورة إصلاح القوانين وتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص النساء في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ودعين إلى إعطاء الأولوية للعمل على الدستور ودمج اعتبارات حقوق الإنسان في جميع المجالات الأربعة للحوار المُهيكل، وأوصين بإنشاء آليات فعّالة لضمان تنفيذ توصيات الحوار، وفقا للبعثة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، حنا تيتيه: إنه على الرغم من التقدم التدريجي، لا تزال المرأة في ليبيا تواجه عوائق منهجية تحول دون مشاركتها في المؤسسات السياسية وعمليات صنع القرار.

وأضافت" نحن ملتزمون بضمان مشاركة المرأة بنسبة 35 في المئة على الأقل في جميع المسارات الأربعة للحوار المُهيكل؛ ولكن إلى جانب التركيز على الأرقام، نريد ضمان طرح أولويات وتوصيات النساء خارج الحوار على طاولة النقاش".