كلّف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عبدالسلام القريو، بتولي مهام وزير التربية والتعليم، في أول تعيين ضمن تعديل وزاري واسع مرتقب، يرفضه المجلس الرئاسي محمد المنفي ويعتبر أنه" مخالف للقانون".
وكان الدبيبة قد أعلن قبل أسابيع عن نيته إجراء تعديل وزاري يشمل إقالة بعض الوزراء وملء المناصب الشاغرة من أجل ضخ دماء جديدة في العمل التنفيذي، غير أن هذه الخطوة فجّرت صداماً سياسياً وصراع صلاحيات مع المجلس الرئاسي.
وظهر ذلك من خلال رسالة وجهّها المنفي إلى الدبيبة، أكد فيها أن أي تعديل وزاري قد يترتب عليه إقالة وزراء حاصلين على ثقة البرلمان يعد" مخالفة للإجراءات المنظمة"، مشدداً على أن" تشكيل الحكومات أو إدخال تعديلات عليها يخضع حصرياً لأحكام الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري".
وأشار المنفي إلى أن" معالجة الشغور الناتج عن الاستقالة الطوعية لأي وزير تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً وإطاراً قانونياً سليماً، إلى جانب تشاور ملزم فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والخارجية".
كما أوضح المنفي أن" الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حال تم سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية والقانونية، أو عند وجود شغور في ثلث التشكيلة الوزارية الأساسية".
وتعاني حكومة الوحدة الوطنية، التي تباشر أعمالها منذ العام 2021، من غياب نحو 13 وزيراً من أصل 27، نتيجة استقالات عدد من وزرائها وإحالة آخرين إلى التحقيق على خلفية شبهات فساد وتجاوزات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك