حذّرت شركة وود ماكنزي من احتمال تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إذا لم تُستأنف حركة ناقلات النفط سريعًا عبر مضيق هرمز، في ظل توقف شبه كامل لشحن النفط بعد تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضحت الشركة أن إغلاق المضيق يهدد نحو 15 بالمئة من إمدادات النفط العالمية و20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما يخلق صدمة مزدوجة في سوق الطاقة.
وأشارت وود ماكنزي إلى أن تأثير الإغلاق يتجاوز توقف الصادرات الحالية، ويشمل تعطيل كميات إضافية من إنتاج تحالف أوبك+، فضلاً عن تعطّل الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة، والتي تُعد أداة رئيسية للحفاظ على التوازن في السوق.
وقال آلان غيلدر، نائب رئيس أبحاث التكرير والكيماويات وأسواق النفط في الشركة، إن السؤال الأساسي يتمثل في موعد استئناف تدفقات التصدير، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيكون محدود التأثير مقارنة بتداعيات استمرار توقف الإمدادات لأكثر من بضعة أيام.
وأضاف أن السيناريو المتفائل يفترض عودة التدفقات خلال أسابيع قليلة، إلا أن الأسعار ستظل معرضة لمخاطر صعود قوية خلال تلك الفترة.
وأشار غيلدر إلى أن الوضع الحالي يشبه بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حين دفعت المخاوف من فقدان الإمدادات الروسية أسعار النفط إلى أكثر من 125 دولارًا للبرميل، مؤكداً أن تجاوز 100 دولار للبرميل أمر محتمل إذا لم تُستأنف حركة العبور سريعًا عبر المضيق.
وفي الأول من مارس، اتفقت ثماني دول من تحالف أوبك+ على استئناف التخفيضات الطوعية البالغة 1.
65 مليون برميل يوميًا تدريجيًا، مع زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل، لكن وود ماكنزي أكدت أن هذه الزيادة قد تصبح بلا جدوى إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، إذ لن تتمكن الإمدادات الإضافية من الوصول إلى الأسواق.
وبينت الشركة أن المسارات البديلة مثل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب إلى البحر الأحمر ومسارات عراقية عبر المتوسط لا تستطيع تعويض كامل الكميات المارة عبر المضيق، فيما قد يخفف السحب من المخزونات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية جزئيًا من الأزمة، لكنها تمثل أقل من نصف الطلب العالمي على النفط.
في سوق الغاز، قد يكون الأثر مشابهًا من حيث الحجم، إذ مرّ عبر مضيق هرمز نحو 81 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2025، أي ما يعادل 110 مليارات متر مكعب، معظمها من قطر، وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية.
وحذّرت الشركة من أن توقف تدفقات الغاز المسال سيزيد المنافسة بين آسيا وأوروبا على الشحنات المتاحة، خصوصًا في ظل انخفاض مستويات التخزين الأوروبية عن المعدلات الموسمية، مضيفة أن نحو 1.
5 مليون طن من الغاز المسال أسبوعيًا ستكون مهددة طالما استمر توقف العبور عبر المضيق.
كما أن الإغلاقات الاحترازية لحقلي ليفياثان وكاريش في إسرائيل، اللذين صدّرا أكثر من 10 مليارات متر مكعب إلى مصر العام الماضي، قد تضيف ضغوطًا إضافية على الأسواق، فيما قد تضطر مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز المسال لتعويض النقص.
وأشارت وود ماكنزي إلى أن أقرب مقارنة تاريخية تعود إلى حظر النفط في سبعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 300 بالمئة، لكنها أكدت أن الاقتصاد العالمي اليوم أقل اعتمادًا على النفط مقارنة بما كان عليه قبل 50 عامًا، مشيرة إلى أن الأسعار ستحتاج إلى تجاوز 200 دولار للبرميل لإحداث صدمة مماثلة.
ورغم ذلك، شددت الشركة على أن افتتاح الأسواق سيشهد قفزة حادة في الأسعار، وأن أي مؤشرات على استمرار الإغلاق لفترة أطول ستدفع بموجة صعود إضافية في أسواق الطاقة العالمية.
هذا ويعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والغاز، ويمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، كما يعد طريقًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك