عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة التكليفات الصادرة بشأن الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، والوقوف على مستجدات معدلات التنفيذ بعدد من القطاعات الحيوية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة.
شهد الاجتماع حضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي محمود رئيس قطاع الصعيد بدار الهندسة" المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات"، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب ممثلي المكتب الاستشاري، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الشركات المنفذة.
واستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات تجاوزت نسب تنفيذ متقدمة، وتتطلب تسريع إجراءات الاستلام والتشغيل، بينما تستوجب مشروعات أخرى تدخلًا عاجلًا لإزالة أية عقبات تعوق تقدمها، ووجه بعقد اجتماعات اسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذي تفصيليًا ووضع حلول عملية محددة بجدول زمني واضح.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمخطط الزمني، مع تحليل أسباب الفروق إن وجدت، سواء ما يتعلق بتوريد المهمات، أو تنسيق المرافق، أو إجراءات التسليم الابتدائي، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل وفق خطة متكاملة تمنع تكرار الملاحظات وتضمن جاهزية المشروعات للتشغيل الفوري دون الحاجة إلى أعمال تكميلية لاحقة.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بالمحافظة تمثل نقلة تنموية شاملة، سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل يومي مع الجهات المركزية لضمان تذليل أي تحديات قد تطرأ، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يتواكب مع حجم الاستثمارات الموجهة للريف.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن" حياة كريمة" ليست مجرد مشروع تنموي، بل التزام أمام المواطن البسيط، يتطلب أعلى درجات الجدية والانضباط، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا غير مسبوق في معدلات التنفيذ، حتى يشعر أهالي القرى المستهدفة بثمار ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدمياً وتنمويًا بتكلفة تقارب 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، في قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك