- خلاف: حجم الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية تجاوز 12 مليار دولار- الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ودعمها يمثل الضمانة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودانأكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العلاقات المصرية - الإفريقية تمر بطفرة نوعية؛ ما انعكس في تجاوز حجم الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية 12 مليار دولار.
وأوضح خلال لقائه مجموعة من الصحفيين المعتمدين بالنادي الدبلوماسي، اليوم الخميس، أن استضافة مصر لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام ومنتدى الأعمال «العلمين إفريقيا» خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو، تعكس الثقة التي تحظى بها مصر على المستوى القاري، ودورها المحوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
منتدى الأعمال" العلمين إفريقيا"واعتبر خلاف، أن الفعاليات تشهد مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بجانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركات الإفريقية والدولية، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة.
وتعكس استضافة مصر لهذه الفعاليات التزامها بدعم أجندة إفريقيا 2063، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتنمية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أن العلاقات المصرية - الإفريقية تمر بطفرة نوعية؛ ما انعكس على تجاوز حجم الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية 12 مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية 10 مليارات دولار، في إشارة إلى عمق الروابط الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر بأشقائها في القارة، والحرص المتبادل على تعزيز هذه الشراكة.
وفيما يتعلق بالوضع في السودان، أكد السفير تميم خلاف، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي كيانات موازية من شأنها المساس بوحدة الدولة السودانية أو شرعية مؤسساتها الوطنية.
وشدد على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ودعمها يمثل الضمانة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى العمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية مستدامة تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف أن تسوية الأزمة في السودان يجب أن تتم عبر مسار سياسي سوداني خالص قائم على الحوار الوطني، ودعم جهود التهدئة، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
وأوضح أن الجولة الآسيوية لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، تعكس التوجه الاستراتيجي الثابت للدولة المصرية نحو تنويع دوائر حركتها الخارجية والانفتاح على الشركاء الدوليين الفاعلين، وتوسيع التحالفات والشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى في القارة الآسيوية، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي لهذه الجولة.
فيما أشار خلاف، إلى أن الجولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية من خلال تكثيف الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الشركات اليابانية والكورية على الاستثمار في مصر، مع التركيز على جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاعات الإنتاج المصرية.
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح خلاف، أن هناك ضرورة ملحة للإسراع في استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، وفي مقدمتها ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بالوتيرة الكافية ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، بجانب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.
وأكد أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها من داخل القطاع في أقرب وقت، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستعادة الخدمات وتيسير شئون المواطنين، بالتوازي مع المضي قدمًا في الترتيبات الخاصة بنشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
وتابع: " نواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والممثل الأعلى لغزة والأطراف الإقليمية، واستضافة مفاوضات مع ممثلي حركة حماس بهدف التوصل إلى تفاهمات حول سبل المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراحلها كافة".
التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيرانوأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تطلع مصر إلى أن تفضي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن خفض التصعيد والتوتر وإنهاء الحرب، ويسهم في استعادة الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ومواصلة الاعتماد على لغة الحوار، باعتباره الخيار الأمثل والوحيد لمعالجة الشواغل العالقة واحتواء التوتر وتجنيب الإقليم مزيدًا من المعاناة.
وأكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ورفض وإدانة الاستهداف الإيراني المتكرر للدول الخليجية الشقيقة، مشددًا على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للأشقاء في دول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
الموقف من التطورات في لبنانكما أكد المتحدث، دعم مصر الكامل للبنان الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.
ودعا إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أن حصرية السلاح بيد الدولة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وصون أمن ومقدرات الشعب اللبناني الشقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك