وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية الخاصة به، بهدف تعزيز ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية وتطوير منشآت رياضية بمعايير عالمية؛ في سبيل الاستثمار في طاقات الشباب المصري، منوها إلى أن الرياضة تعد أداة استراتيجية لبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح جوهر نبيل، في بداية اللقاء، أن محاور العمل والتوجهات المستقبلية لقطاع الشباب والرياضة تأتي في ضوء أربعة منطلقات رئيسية، وهي: تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة المصرية 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032، وبناء على هذه المنطلقات، أفاد وزير الشباب والرياضة بأن محاور العمل المستقبلية للوزارة تتمثل في أربعة محاور أساسية تضم: تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء هذه المحاور، والتوجهات المرتبطة بها، موضحا أن المحور الأول الخاص بـ" تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء" يشمل 12 توجها، ومنها إيلاء الأولوية القصوى لتطوير مراكز الشباب عن طريق عوامل جذب متنوعة تشمل هوية بصرية موحدة ومقومات رياضية وتنموية شاملة للنشء والشباب والأسر، فضلا عن إعادة الاعتبار للدور المحوري والتربوي للحركة الكشفية المصرية، وكذا التركيز على العمل التطوعي للنشء والشباب، بالإضافة إلى التوسع في مسارات تمكين الشباب وتعزيز توجيه الجهود لدعم المبادرات الشبابية المجتمعية.
وأضاف جوهر نبيل: تضم توجهات الوزارة في إطار المحور الأول أيضا؛ إجراء تطوير شامل وموحد لمختلف برامج وأنشطة اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية والثقافية والفنية، وتوجيه جهود برامج التثقيف وبناء القدرات والكوادر الشبابية إلى إعداد وتجهيز الشباب للمشاركة في استحقاق المجالس المحلية.
فضلا عن تنشيط السياحة الشبابية لمضاعفة عدد المستفيدين من برامج السفر الداخلي، وتنمية مهارات الشباب نحو ريادة الأعمال، وتفعيل الدبلوماسية الشبابية، وكذا تكثيف جهود رعاية وتنمية النشء والشباب بالمحافظات الحدودية، والتوسع في برامج الصحة والسلامة النفسية، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.
وتطرق الوزير إلى المحور الثاني المتمثل في" تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين"، منوها إلى أنه يعكس 6 توجهات رئيسية، تتمثل في: التوسع في أنشطة اللياقة البدنية لمختلف فئات المجتمع والتركيز على الأنشطة المجتمعية الرياضية في الأحياء الشعبية والقرى، توفير دعم أكبر للرياضات الأكثر جذبا وانتشارا بين الشباب والنشء، تطوير وتعزيز الرياضة الجامعية والرياضة المدرسية، تطوير الاتحادات النوعية الرياضية، التوسع في تنظيم منافسات وطنية للرياضات الإلكترونية، ودراسة تطوير آلية متكاملة لتوفير الدراجات الهوائية للشباب عبر شراكات مع القطاع الخاص.
وفيما يخص المحور الثالث الخاص بـ" الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية"، لفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه يضم 6 توجهات أيضا، تشمل هيكلة ومأسسة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والمشروع القومي للموهبة الحركية، الاستعداد العلمي والفني والمالي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028، توجيه الاتحادات الرياضية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء شركات رياضية ومضاعفة أعداد المسجلين، بناء وتطوير منصة رقمية موحدة للطب الرياضي كمرجع وطني متكامل، تعزيز حوكمة ومراقبة ودعم الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بشكل دوري وتطوير الدعم المالي وفق معايير محددة، والاهتمام بالتواصل الدوري والفعال مع الأبطال والرياضيين.
وحول المحور الرابع والأخير المتعلق بـ" تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة"، أشار الوزير إلى 6 توجهات تتمحور حول" التركيز على إدماج القطاع غير الرسمي لصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية في الاقتصاد الرسمي بشكل عاجل - جذب تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى بمصر - التوسع في استضافة وتسهيل تنظيم فعاليات وأحداث السياحة الرياضية والفعاليات التنافسية الترفيهية - تسهيل إجراءات تراخيص شركات الخدمات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي – الإسراع في إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038 ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية – وتحسين كفاءة عمليات إدارة ومتابعة الإنشاءات الشبابية والرياضية والتوسع في تحقيق تغطية جغرافية كاملة للخدمات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات".
وبناء على ذلك، استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحا مبدئيا لإطار التخطيط متوسط المدى لتحقيق التوجهات المستقبلية التي تم عرضها، مؤكدا أنه يتم تعزيز الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، ومشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد خطة عمل الوزارة المحققة للتوجهات المستقبلية، والمتضمنة" البرامج والإجراءات – المستهدفات – الأطر الزمنية – مؤشرات قياس الأداء – التمويل اللازم – آليات المتابعة وقياس الأثر".
وفي سياق متصل، نوه الوزير، في أثناء اللقاء، إلى برنامج الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028.
كما أشار إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والحلول لتعزيز الصناعة الرياضية في مصر بهدف زيادة القيمة المضافة محليا، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع الرياضية الجاهزة التي يمكن توفير بدائل محلية لها، ويلاحظ ذلك في انخفاض إجمالي الواردات بنسبة كبيرة بين عامي 2021 و2025.
كما استعرض جوهر نبيل الموقف الراهن لعدد من البرامج والملفات المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، ومن ذلك مشروعات الإنشاءات الشبابية التي تمت والجاري تنفيذها، والمشروعات الإنشائية الرياضية، وكذا الخطة المستقبلية للإنشاءات الشبابية والرياضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك